تتولى شعبة الشؤون القانونية متابعة الجوانب القانونية في الكلية، وتوفير الإشراف القانوني على سير العمليات الأكاديمية والإدارية، وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة في الدولة العراقية، لا سيما ما يتعلق بانضباط الموظفين والطلبة. وتعد هذه الشعبة جهة استشارية وتنفيذية تهدف إلى صون حقوق المؤسسة التعليمية وتمثيلها أمام الجهات القضائية المختصة.

من خلال مهامها المتعددة، تسعى الشعبة القانونية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الكلية، وتعزيز بيئة قانونية شفافة تحترم القوانين والتعليمات، بما يضمن سير العمل بانضباط وعدالة على جميع المستويات.